تبدأ وزارة المالية في صرف رواتب 6 ملايين ونصف المليون
موظف بالدولة لشهر يناير 2022 أول شهور العام الجديد، يوم الإثنين المقبل 24 يناير
الجاري؛ حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24
يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 يناير، وجميع الوزارات
والجهات الأخرى أيام 26 و30 و31 يناير 2022
وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية،
بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة فى أى وقت
اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم
على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كروت ميزة
وكانت قد كشفت وزارة
المالية، عن الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية الخاصة بصرف
مستحقات العاملين بالدولة إلى «كروت ميزة»، وذلك بنهاية شهر يناير الجاري، ليصل
بهذا التحويل مجموع البطاقات التى تم الانتهاء من إصدارها لـنحو 4.3 مليون بطاقة.
وأعلنت الوزارة عن
الانتهاء من تحويل نحو 4,3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين
بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، الأهلى، التعمير والإسكان،
العربى الإفريقى الدولي، والإمارات دبى الوطنى، القاهرة، المؤسسة العربية
المصرفية، المصرف المتحد، التجارى الدولى»، بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد،
والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية.
وأضافت أنه بحصول
الموظف علي مرتبه من خلالها، يستطيع
الاستفادة من خدمات السحب والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM» والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط
البيع الإلكترونية
«POS» وسداد
المستحقات الحكومية إلكترونيًا.
وتقدم خدمة «الراتب
المقدم» بما يُعادل 30٪ من قيمة الراتب مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل
هذه البطاقات ويتم استخدامها على عمليات المشتريات فقط، سواء من خلال نقاط البيع
أو المواقع الإلكترونية.
وبدأت تنفيذ مشروع
التحول الرقمى في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، أي منذ نحو 15 عاما، بما
يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030».
زيادة
الأجور وموعد صرف العلاوات الجديدة
وكان
قد كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن موعد تنفيذ القرارات التي أصدرها
الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور أو إقرار علاوتين الفترة
المقبلة، سيتم تنفيذها بدءًا من أول يوليو المقبل، مع بدء موازنة العام المالي
الجديد.
وكان قد أعلن الرئيس
عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور،
للموظفين والعاملين، لتصل إلى 2700 جنيه، بالإضافة إلى قرار علاوتين
بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة
المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين
بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
